20/7/2024
الضمير: العدل الدولية تقر أن الأراضي الفلسطينية محتلة وفقا للقانون الدولي، والاستيطان فيها غير قانوني
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ترحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال “الإسرائيلي” وتعتبره انتصار لمبادئ القانون وقرارات الشرعية الدولية .
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن ” العواقب القانونية الناشئة من سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”. ويتعلق الأمر بالأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967
بتاريخ (19 يوليو/تموز 2024) أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري إلى أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية غير قانوني”، مضيفة أنه “يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال في أسرع وقت ممكن”. وأضافت أن “دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن” في إشارة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أشار القرار إلى هدم الجدار العازل ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وتفكيك وسحب المستوطنات اعتبارها غير قانونية وعدم شرعيتها.
مؤسسة الضمير تعتبر قرار المحكمة انتصارا للعدالة، وتؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وان ما تمارسه دولة الاحتلال من احتلال واستيطان للأراضي الفلسطينية عام 1967ينبغي ان يتوقف وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تعتبر القرار تأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما وتؤكد ان القرار له قيمة قانونية تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والعمل الجاد على تطبيق قرارات الأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني.
انتهى
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان