استمراراً في سياسة التطهير العرقي الاحتلال يحاصر ويستهدف مستشفيات شمال قطاع غزة

05/11/2024

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة، تتابع بخطورة شديدة قيام جيش الاحتلال باستهداف مستشفيات شمال قطاع غزة (الإندونيسي – العودة – كمال عدوان)، في سياسة ممنهجة تهدف إلى التطهير العرقي والتهجير القسري للسكان، تحت أنظار العالم أجمع، دون تدخل فعلي وحقيقي لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شمال القطاع.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة لمؤسسة الضمير، فقد استهدفت قوات الاحتلال مساء يوم الأحد مرافق مستشفى كمال عدوان بقصف مدفعي مباشر، شمل أقسام المبيت وحضانة الأطفال وساحة المستشفى وخزانات المياه، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى العودة في مخيم جباليا، فيما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية النار تجاه بوابة مستشفى الإندونيسي وجدرانه في بلدة بيت لاهيا.

وفي تصريح لمدير مستشفى العودة، محمد صالحة، أكد أن المستشفى يعمل بإمكانات محدودة جداً، وبوجود طبيب جراحة واحد، محذراً من نفاد الوقود بحلول يوم الأحد القادم، مما ينذر بتفاقم الوضع الصحي “المروع” في المحافظة التي تتعرض منذ 28 يوماً لحملة إبادة وتطهير عرقي ترتكبها إسرائيل.

وأوضح صالحة أيضًا أن المستشفى يتعرض لإطلاق نار متكرر من الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يعرقل سير العمل ويهدد حياة المرضى والطواقم الطبية.

كما تعرض مستشفى الإندونيسي شمال غزة سابقاً للقصف بعدة قذائف، ما أدى لاشتعال النيران في طوابقه العليا.

وتأسف مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لصمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال بحق المدنيين والمنشآت المدنية، وخاصة استهداف المستشفيات، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، التي تمنع الهجوم على المستشفيات المدنية المخصصة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، وتفرض احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

وتعتبر الهجمات المتعمدة على المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، وفقاً لنظام روما الأساسي، كما يشكل استهداف المستشفيات عمداً “جريمة حرب” وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تجدد مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان مناشدتها للمجتمع الدولي بكافة مؤسساته اتخاذ خطوات وإجراءات فعلية تلزم دولة الاحتلال بوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، كما تطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الأعيان المدنية والمستشفيات، وتقديم الجناة للعدالة.