الضمير : تعزيز حقوق عوائل الشهداء والجرحى والأسرى التزام قانوني ودستوري

15/02/2025

تتابع مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة بقلق بالغ المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 11 فبراير 2025، عن رئيس السلطة الفلسطينية، بشأن صرف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى عبر مؤسسة “تمكين”، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على حقوق هذه الفئات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني و القوانين الوطنية ذات العلاقة.

إن الضمير، إذ تؤكد على أن حقوق الأسرى والشهداء والجرحى هي حقوق أصيلة غير قابلة للمساس، وأن هذه الحقوق غير قابلة للمساومات السياسية، كذلك تعبر الضمير عن مخاوفها من أن يؤدي تنفيذ هذا القرار إلى تعقيدات إدارية أو تأخير في صرف المستحقات دون حفظ لحقوقهم المكتسبة، مما قد يترتب عليه أضرار اقتصادية واجتماعية تلحق بهذه الفئات وعائلاتها، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في فلسطين.

تؤكد مؤسسة لحقوق الإنسان التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق الأسرى والشهداء والجرحى، وستواصل جهودها لضمان تمتعهم بكامل حقوقهم المشروعة وفق القانون والعدالة.

كما تشدد الضمير على ضرورة احترام الالتزامات القانونية تجاه الأسرى والشهداء والجرحى، وفقاً لما نصت عليه القوانين الفلسطينية والتزامات السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الدولية، وإن أي تغيير في آليات الصرف يجب أن تضمن استمرار حصول المستحقين على حقوقهم كاملة وبصورة عادلة وشفافة، دون أي تمييز أو تأخير غير مبرر، وعليه فإن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان:

– تطالب السلطة الفلسطينية بالتراجع عن أي إجراءات قد تعيق أو تؤخر صرف المخصصات، والعمل على ضمان استمرارية تقديمها بسلاسة ودون عوائق.

ـ تدعو الجهات المختصة إلى توضيح المعايير والإجراءات التي ستتبعها مؤسسة “تمكين” في تنفيذ هذا القرار، وضمان الشفافية الكاملة في آلية صرف المستحقات، كما تحث الجهات الحقوقية والوطنية على متابعة تنفيذ القرار وضمان عدم المساس بحقوق الأسرى والشهداء والجرحى، وتدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين، والتأكيد على حقهم في الدعم الكامل وفق القانون الدولي الإنساني.

انتهى

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة