6/4/2025
الضمير: تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في ظل جرائم الإبادة الجماعية قطاع غزة
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي اختراق وقف إطلاق النار المعلن عنه منذ التاسع عشر كانون الثاني/ يناير 2025، بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
فمنذ لحظة انتهاء التهدئة، تفاقمت معاناة سكان قطاع غزة جراء قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معابر القطاع للأسبوع الخامس على التوالي ، حيث منعت إدخال البضائع والمساعدات والأدوية والوقود الذي يستخدم في المستشفات المتبقية في قطاع غزة، في إصرار على نهج التجويع والإبادة الجماعية، وقد شهدت الأسواق ارتفاعا جنونيا في الأسعار حيث زادت أسعار بعض السلع الأساسية، مثل الدقيق والسكر والخضروات، بنسبة تتجاوز 200 بالمئة.
إلى جانب منع وانقطاع غاز الطهي وانعدام البدائل المتاحة، مما دفع الأهالي إلى اللجوء مجدداً لاستخدام الحطب والألواح الخشبية للطهي.
وتفاقمت معاناة المواطنين بتوقف مخابز القطاع عن إنتاج الخبز الأسبوع الماضي بسبب شح الغاز والدقيق حسب ما أعلن برامج الأغذية العالمي wfp والذي يشرف على توفير المواد الأساسية للمخابر لإنتاج الخبز إلى جانب توقف خط مياه “ميكروت” الذي يغذي مدينة غزة بنحو 70% من احتياجاتها الحالية من المياه القادمة من الداخل بسبب التوغل الإسرائيلي في المناطق الشرقية من المدنية ما أدى إلى عطش كبير وأزمة في المياه.
وقد شملت العمليات العسكرية الإسرائيلية تهجيراً قسرياً لسكان المناطق الشرقية من قطاع غزة، لاسيما مدينة رفح وبيت حانون وجباليا وبيت لاهيا بشكل كامل، إلى جانب تهجير واسع النطاق في أحياء الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، في ظل أوضاع إنسانية كارثية تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تؤكد إن هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الرابعة، وترتقي إلى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية.
مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة في ظل العجز والصمت الدولي تجاه سلوك وجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تزداد يوم بعد يوم تحت غطاء وضوء اخضر امريكي، وعليه تطالب :
– المجتمع الدولي بالتدخل الفوري واتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة لوقف الجرائم والمجازر، وتأمين حماية دولية عاجلة للسكان المدنيين في قطاع غزة.
– تطالب بضرورة رفع الحصار وفتح المعابر وتعظيم دخول البضائع والسلع والوقود إلى قطاع غزة.
– تدعو المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع إجراءاتها في فتح تحقيقات رسمية ومساءلة قادة الاحتلال عن الجرائم المرتكبة.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة