الضمير تطالب بمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مقتل الصحفية/ شرين أبو عاقلة (مراسلة قناة الجزيرة)

11/5/2022

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين بشدة الإعدام خارج اطار القانون قتل الصحفية/ شرين أبو عاقلة (مراسلة قناة الجزيرة) من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأديتها لعملها وهي ترتدي السترة الصحفية التي تعرف عن شخصيتها خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين في الأراضي الفلسطينية، معتبراً الاستهداف هو استمرار واضح ومقصود لسياسة القتل المتعمد لطمس الحقيقة ومحاولة إخفاء آثار الجريمة والذي يأتي في إطار مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها لجرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين دون تمييز في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان.

وفي تصريح للصحفية/ شذا حنايشة، (المتواجدة معها وقت الاستهداف) لمراسلة لقناة الجزيرة كنا نلبس السترة الصحفية والخوذة ومعروفين كصحفيين، وكنا أربعة صحفيين وكان امامنا قوات الاحتلال وتحركنا كمجموعة صحفيين ونلبس السترات الصحفية ونحمل معداتنا، وانتظر جيش الاحتلال وصولنا لمنطقة مغلقة وقاموا بإطلاق النار علينا بشكل مباشر مما أدى إلى ارتقاء شرين واصابة صحفي أخر، حتى بعد استهدافنا واصل الاحتلال إطلاق النار ومنع الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول ولم نستطع اسعاف الصحفية شرين أبو عاقلة.

كما صرح رئيس مكتب الجزيرة في فلسطين، السيد/ وليد العمري، بأنه حسب روايات زملاء وشهود عيان في الميدان، قناص للاحتلال أطلق النار على المناطق العليا من جسم شيرين أبو عاقلة بشكل متعمد، ولم يكن هناك أي اشتباك لحظة استشهادها.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان ترى أن طبيعة العمل الإنساني للصحفية أبو عاقلة، وكونها من الفئات المحمية بموجب القانون الدولي لم يشفع لها أمام جيش الاحتلال فسقطت وهي على رأس عملها وهي تؤدي واجبها الانساني.

الضمير تؤكد إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفية يؤكد على همجية وغطرسة الاحتلال ووحشيته وعدم احترامه للمواثيق الدولية بما يشكل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لقواعد القانون الدولي الانساني، وانتهاكاً واضحاً لمبدأين أساسيين من مبادئ القانون الدولي هما التمييز والتناسب وتحللاً من التزاماتها كقوة احتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين بحسب ما هو محدد في المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد قتل الصحفية أبو عاقلة بشكل متعمد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، لأن الصحفيين ومعداتهم ومرافقوهم محميون بموجب مقتضيات حماية المدنيين، وفقاً للقانون الدولي وعليه:

– تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، للتحقيق في جريمة القتل ومعاقبة ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجريمة.

– تطالب الجهات المختصة الفلسطينية بفتح تحقيق في الجريمة باغتيال الصحفية شرين أبو عاقلة تمهيداً لإحالتها لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

– تدعو المجتمع الدولي ولا سيما الأطراف السامية المتعاقدة ضمان توفير الحماية القانونية للصحفيين في الأراضي الفلسطينية نؤكد أن غياب المحاسبة يشجع على استمرار التنكر للقانون الدولي التزامات الاحتلال القانونية.

– تدعو الأطراف الدولية ذات العلاقة وخاصة المقررين الخاصين للخروج بمواقف جدية وحقيقية تجاه هذه الأحداث وخاصة فيما يتعلق بالاستهداف المباشر للصحفيين والطواقم الإعلامية.

انتهى،،