الضمير تطالب الحكومة في غزة باحترام الحق في التجمع السلمي والسماح بتنظيم الفعاليات استعداداً لانتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين

8/5/2022

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدين منع الأجهزة الأمنية بغزة تنظيم حفل استقبال لقائمة الشهيد “ياسر عرفات” الانتخابية لنقابة المحامين، استعداداً لانتخابات نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين، وتطالب الجهات المختصة بحكومة غزة بضرورة احترام الحق في التجمع السلمي.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدينا، إنه في يوم السبت الموافق 7 / 5 / 2022 ، منعت الأجهزة الأمنية بغزة تنظيم حفل استقبال لقائمة الشهيد “ياسر عرفات” الانتخابية التابعة لحركة فتح لنقابة المحامين الفلسطينيين ، بقاعة كافتيريا كنعان في بيت لاهيا -شمال قطاع غزة ، استعداداً لانتخابات نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين ، واستناداً لافادة احد المحامين فقد تم التواصل مع جمعية كنعان في شمال قطاع غزة – بيت لاهيا – يوم الخميس من أجل حجز قاعة كافتيريا كنعان لعقد حفل (استقبال) لمرشحي قائمة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة فتح في نقابة المحامين في قطاع غزة ، وفي يوم الجمعة تلقى صاحب الكافتيريا اتصالا من شخص تم التعريف عن نفسه (انه تابع لجهاز الأمن الداخلي)، اخبره بإلغاء الفعالية لعدم حصولها على ترخيص واذن من الجهات المختصة ، وعند الساعة 12:00 من يوم السبت تم الاتصال على صاحب الكافتيريا من شخص أدعى انه تابع لمباحث السياحة ، أخبره بعدم تنفيذ الفعالية لعدم وجود اذن وتصريح مسبق من الجهات المختصة ، وعند الساعة 5:00 مساءا من نفس اليوم (السبت) تفاجئ صاحب الكافتيريا بوجود سيارتين شرطة تابعة لحفظ النظام والتدخل ، أخبروه ان وجودهم لعدم تنفيذ الفعالية (تجمع الاستقبال) ، علما انه تم دعوة المحامين وشخصيات وطنية ونقابية لحضور هذه الفعالية (اللقاء الانتخابي) ، وبدوره قام نائب نقيب المحامين بالاتصال بجهات شرطية ، لعقد هذا اللقاء ، وتم إبلاغه بان الاجتماع حزبي ويجب الحصول على الموافقة والاذن المسبق ، والجدير ذكره أنه تم عقد اجتماع لقائمة انتخابية أخرى بنفس المكان وبنفس اليوم .

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تؤكد إن ما قامت به الأجهزة الأمنية من منع الفعالية يعتبر مخالف لقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، الذي يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، كذلك يشكل تعدياً على حرية العمل النقابي، وعلى وتنظيم اللقاءات والاجتماعات في الأماكن الخاصة بحرية؛

الضمير تنظر بخطورة لمثل هذه الحادثة وتؤكد على ضرورة التزام كافة الأجهزة الأمنية باحترام الحقوق الدستورية للمواطنين واحترام حقهم في التجمع السلمي، وتطالب بما يلي: –

1- الجهات المختصة بالتحقيق في حادثة منع تنظيم الفعالية، لقائمة الشهيد “ياسر عرفات” الانتخابية لنقابة المحامين الفلسطينيين.

2- تدعو الشرطة والجهات الأمنية بالالتزام بقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، الذي يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة

3- تطالب وزارة الداخلية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالسماح لتنفيذ فعاليات استعدادا لانتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين، وعدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير أجواء من الديمقراطية لمكونات المجتمع من أطر ومنظمات مدنية.

انتهى،،