29/02/2024
الضمير: 3609 شهيد منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية قبل شهر
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم وتمتثل لإجراءات وأوامر محكمة العدل الدولية، إذ استمرت جرائم القتل والتدمير بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وارتفع عدد الشهداء إلى 29692 شهيدا و69879 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما استمر الاخلاء القسري للمواطنين من مناطق سكانهم واستمرار قصف واستهداف المنازل، حيث تستمر قوات الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق العائلات عبر قصف وتدمير منازل المواطنين الأبرياء فوق رؤوسهم ودون سابق إنذار، وتدمير لكل المقومات الحياتية والمعيشية في قطاع غزة، بالإضافة إلى فرض الحصار والتجويع على حوالي 500 ألف مواطن تقريباً بمنع المساعدات الغذائية الأساسية الملحة لمدينة غزة وشمالها، وتدمير واستهداف القطاع الصحي في قطاع غزة، حيث تم إخراج (31) مستشفى عن الخدمة من أصل (36) مستشفى، وتدمير (124) مركبة إسعاف، وقتل (340) كادراً طبياً وصحياً، ومنع وصول المساعدات الطبية الأساسية. ويشار إلى أن محكمة العدل الدولية طلبت بتاريخ 26 يناير/كانون ثاني الماضي من سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية، كما طلبت منها ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لم ترى أي تغيير في سلوك وأفعال الجيش الإسرائيلي ما يمنع من استمرار الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، وتؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم أو أعمال عسكرية في قطاع غزة يعتبر أساس لجريمة الإبادة الجماعية وفق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، ولا سيما المادة الثانية التي نصت في هذه الاتفاقية على أن الإبادة الجماعية تشمل الأفعال التالية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، وهي كالتالي: أ-قتل أعضاء من الجماعة. ب- إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة. ج- إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً…..). وعليه فإن الضمير تطالب
– المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته والتزاماته القانونية والإنسانية تجاه سكان قطاع غزة المدنيين وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بالعمل فورًا على وقف جريمة الإبادة، التي أقرت بوجود شبهة لارتكابها.
– تطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالعمل الجاد والفوري لاتخاذ إجراءات عملية بملفات جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وخاصة بعد عدم التزام الاحتلال بأوامر وقرارات محكمة العدل الدولية التي أُقرت قبل شهر.
– ندعو احرار العالم للوقوف إلى جانب الحق القانوني والاخلاقي لحماية لسكان قطاع غزة وتفعيل المقاطعة وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الإبادة الجماعية.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان